ابن حنفيّه گويد : اگر على عليه السلام از عثمان ( به بدى ) ياد مىكرد بدون شك روزى عثمان را به بدى ياد مىكرد كه عدّه‌اى از عمّال عثمان شكايت كردند ، پس على عليه السلام فرمودند : برو پيش عثمان و به او بگو كه آنها ( نامه‌هايى كه در دست داشتند ) صدقهء پيامبر است ( يعنى در آن صدقات نوشته شده است ) پس كارمندان خود را دستور بده به آن عمل كنند ( يعنى مطابق اين نوشته‌ها عمل شود ) من نوشته‌ها را پيش عثمان بردم ، عثمان ( اعتنا نكرد و ) گفت : آنها را از ما دور كن ( كه نيازى به آن نداريم ) من آنها را پيش على عليه السلام آوردم و جريان را گفتم ايشان فرمودند : از جايى كه برداشتى به همانجا برگردان . ظاهراً اين نامه‌ها مربوط به آن هفت باغ نبوده است ، زيرا آن باغ‌ها كه صدقات رسول اللَّه است معروف بوده و احتياج به ديدن وقفنامه نبوده ، عثمان و دو خليفهء قبلى و ساير مسلمانان و كارمندان دولتى خليفه نيز آنها را مىشناختند پس احتياجى به فرستادن وقفنامه و موردى براى بىاعتنايى عثمان نبوده است لذا بايد گفت : كه اين موقوفه‌ها غير از آن هفت باغ بوده است كه عثمان اظهار بىاطلاعى كرده و پس از ديدن وقفنامه نيز توانست بىاعتنا باشد . ابن حجر « 1 » نيز اين حديث را نقل نموده و اضافه مىكند : بعضى از علماى اهل سنت همهء اموال رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم را كه بعد از رحلت آن حضرت مانده بود صدقه ناميده و همهء اموال را به نام « صدقات رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم » ذكر مىكنند ، به دليل حديثى كه أبو بكر نقل كرده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمود : « نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة » . ابن ابى الحديد در اين مورد چنين مىگويد : رسول خدا از دنيا رفت در حالى كه مزارع زيادى در « خيبر » ، « فدك » ، « بنى النضير » و « وادى نخله » و همچنين « طائف » داشت كه پس از مرگ او همه صدقه شد به دليل خبرى كه أبو بكر نقل كرده است . علامه عسكرى « 2 » مىگويد : علماى مدرسه خلفا از محدّثين و مورّخين و فقها و لغويين و . . . توافق كردند بر اينكه هرچه را كه رسول خدا از خود به ارث گذاشته ، از مزارع و باغ‌ها صدقه بنامند و استناد كرده‌اند به آنچه كه أبو بكر از رسول خدا روايت كرده است كه فرمود : « و ما تركناه صدقة » . اين نامگذارى و سازش به دلايل سياسى آن روز بوده است و ريشهء سياسى دارد كه

--> ( 1 ) - فتح البارى ، ج 6 ، ص 150 . ( 2 ) - مرآة العقول ، ج 1 ، ص 27 .